ضوابط طرح ملی آمایش سرزمین
بسمه تعالي
سازمان مديريت و برنامه
ريزي کشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/8/1383 بنا به پيشنهاد شماره
134108/101 مورخ 25/7/1383 سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم
قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران ضوابط ملي آمايش
سرزمين را به شرح زير تصويب نمود:
“ضوابط ملي
آمايش سرزمين”
ماده 1ـ جهت گيريهاي
ملي آمايش سرزمين که در راستاي تبيين فضايي سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران و ترسيم الزامات تحقق
آن در توسعه بلندمدت کشور و مبتني بر اصول مصوب
آمايش سرزمين، شامل ملاحظات امنيتي و دفاعي، کارآيي و بازدهي اقتصادي، وحدت و يکپارچگي سرزمين، گسترش عدالت
اجتماعي و تعادلهاي منطقه اي، حفاظت محيط زيست و احياي
منابع طبيعي، حفظ هويت اسلامي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي، تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد
کشور، رفع محروميتها، بخصوص در مناطق روستايي کشور تنظيم شده
است، به شرح زير تعيين مي گردد:
1 ـ کاهش
تمرکز و تراکم جمعيت و فعاليت در
مناطق پرتراکم کشور، به ويژه تهران و اصفهان و مهار روند رو به رشد جمعيت و فعاليتها در اين مناطق؛ از طريق
دگرگوني ساختار فعاليتهاي صنعتي و خدماتي آنها در راستاي
افزايش سهم فعاليتهاي دانش پايه و زمينه سازي براي هدايت
سرمايه گذاريهاي متمايل
به اين مناطق، به ديگر استانهاي کشور
2 ـ تغيير
نقش و عملکرد شهر تهران به
عنوان مرکزي با عملکرد بين المللي و شهرهاي اصفهان، مشهد، تبريز، شيراز، اهواز و کرمانشاه به عنوان مرکزي با
عملکرد فراملي براي پوشش خدماتي در حوزه هاي جغرافيايي
و يا عملکردي خاص.
3 ـ ايجاد
شبکه هاي سازمان يافته از شهرهاي بزرگ و متوسط
کشور و تجهيز آنها به نحوي که بتوانند در سطوح منطقه تحت نفوذ خويش بخشي از وظايف شهرهاي موضوع بند (2) را
به عهده گرفته و در راستاي عدم تمرکز در يک تقسيم کار ملي و
منطقه اي، مشارکت نمايند.
4 ـ توسعه
علوم، آموزش، پژوهش و فن آوري و گسترش و
تجهيز مراکز آموزشي، پژوهشي، شهرکها و پارکهاي علمي ـ فن آوري کشور (با تأکيد بر توسعه فن آوريهاي نوين،
نظير فن آوري اطلاعات و ارتباطات، بيوتکنولوژي،
ناتوتکنولوژي و … ) متناسب با نيازهاي ملي
و منطقه اي و با تکيه بر قابليتها و استعدادهاي
بومي هر منطقه در راستاي کاهش سهم منابع طبيعي و افزايش سهم در توليدات ملي.
5 ـ تأکيد بر
استفاده از ظرفيتهاي اجتماعي، فرهنگي و علمي استانها و مناطق کشور، به ويژه شهرهاي تهران، شيراز،
اصفهان، مشهد، تبريز، اهواز و يزد با محدود نمودن
توسعه کمي سطوح پايين آموزش عالي به نفع سطوح بالاتر و ارتقاي سطح کيفي مؤسسات آموزش عالي و مراکز پژوهشي و
فن آوري آنها براي توسعه همکاريهاي علمي بين المللي و
ايفاي نقش واسط بين کشورهاي منطقه و کشورهاي پيشرفته علمي.
6 ـ توسعه و
تجهيز گزيده اي از محورهاي اصلي ارتباطي کشور در کريدورهاي حمل و نقل بين المللي شمالي ـ جنوبي و شرقي ـ غربي کشور به
عنوان محورهاي اولويت دار در توسعه، براي استفاده مناسب از
موقعيت ممتاز ارتباطي کشور با تأکيد بر تمرکز زدايي ارتباطي از تهران و استفاده از مسيرهاي جايگزين.
7 ـ زمينه
سازي لازم براي استفاده حداکثر از ظرفيتها و
توانهاي مراکز جمعيتي کوچک و پراکنده (روستاها، روستا ـ شهرها، شهرهاي کوچک) در حفظ و نگهداشت جمعيت و
برقراري تعادل در الگوي استقرار جمعيت با متنوع سازي فعاليتها، ايجاد اشتغال و افزايش نقش
فعاليتهاي صنعتي و خدماتي قابل استقرار در اين مراکز.
8 ـ توسعه
زيرساختها و شبکه هاي زيربنايي، به ويژه تأمين منابع آب و خدمات اجتماعي متناسب با سهم فعاليت و
جمعيت پيش بيني شده براي مناطق و استانهاي کمتر توسعه
يافته کشور؛ هر چند که بازدهي اقتصادي آنها در بلندمدت تحقق يابد.
9 ـ ايجاد
تعادل نسبي در توزيع و ترکيب جمعيت در سطح کشور با استفاده از ابزار استقرار فعاليت و زيرساختها و بهبود
شرايط اقتصادي، اجتماعي و امنيتي در محور شرق، جنوب و مناطق
کم جمعيت مرکزي و استقرار ارادي جمعيت در مناطق استراتژيک و کانونهاي داراي قابليت توسعه، با توجه به توان محيطي
عرصه ها و مناطق مختلف در اين گونه بارگذاريهاي
جمعيتي و فعاليتي.
10 ـ تعادل
بخشي به توزيع جمعيت و فعاليت متناسب با منابع، توان
محيطي و ظرفيت تحمل زيست بومها، با تأکيد بر ابعاد اجتماعي وظايف توسعه اي دولت در مناطق غربي و شمالي و تمرکز
بر ايجاد ظرفيتهاي فيزيکي و اجتماعي موردنياز توسعه
در مناطق شرقي، جنوبي مناطق کم جمعيت مرکزي کشور، به شرح ذيل :
الف ـ در مناطق شرقي،
جنوبي و مناطق کم جمعيت مرکزي کشور:
الف ـ 1 ـ توسعه شبکه هاي زيربنايي اين مناطق براي زمينه
سازي استقرار فعاليتها و توسعه خدمات اجتماعي متناسب با
استقرار جمعيت.
الف ـ 2 - تقويت مراکز
جمعيتي حاشيه سواحل درياي عمان، خليج فارس
و شرق کشور به منظور ايجاد مجموعه اي از مراکز گسترش توسعه در اين مناطق، باتوجه به چشم انداز بهره برداري از
منابع انرژي حوزه جنوب، ذخاير معدني دشتهاي مرکزي و
جنوبي سرزمين، شيلات و صنايع دريايي و توان اين مناطق از ديدگاه ترانزيتي بازرگاني و گردشگري.
الف ـ 3 - تعيين و
تجهيز نقاطي در نواحي دورافتاده و حاشيه اي
در سواحل جنوب (به ويژه درياي عمان) در راستاي تسريع و بسط توسعه در اين نواحي، با هدف ايجاد تحرک در شبکه هاي
ترانزيتي نواحي شرقي و جنوبي کشور.
الف ـ 4 - توجه ويژه به
توسعه پايدار مناطق کويري.
ب ـ در مناطق غربي و شمالي کشور :
ب ـ 1ـ استفاده بهينه
از ظرفيتهاي زيربنايي موجود در مناطقي که از اين جهت توسعه
يافته اند، با نيت صرفه جويي در ميزان و تسريع در بازدهي سرمايه گذاريها و اولويت به کارگيري امکانات بخش
خصوصي در اين مناطق.
ب ـ2 ـ رفع تنگناهاي شبکه هاي زيربنايي مناطق مستعد،
متناسب با قابليتهاي توليدي و خدماتي اين مناطق.
ب ـ 3 - بهره برداري از
شبکه نسبتاً توسعه يافته مراکز زيست و فعاليت در اين مناطق با اعمال تقسيم کار تخصصي بين آنها، با
تأکيد بر توسعه فعاليتهاي کشاورزي، صنعتي،
گردشگري و بازرگاني.
11ـ گسترش
تعامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي درون و بين
منطقه اي در راستاي تقويت همبستگي ملي.
12 ـ تأکيد بر
حفظ و پويايي هويت ايراني ـ
اسلامي در تعامل با برون نگري و اتکا بر اين هويت براي تحکيم و انسجام وحدت ملي در ابعاد دروني.
13 ـ رعايت
ملاحظات “امنيتي و دفاعي” ، “حفاظت از محيط زيست” و “حراست از ميراث فرهنگي” در
استقرار جمعيت و فعاليت، به ويژه در محدوده هايي که
باتوجه به ملاحظات يادشده، محدود نمودن و يا تسريع توسعه در آنها الزامي است.
14 ـ تأکيد
خاص بر آمايش مناطق مرزي براي بهبود شرايط زندگي و افزايش سطح توسعه اين مناطق به منظور ارتقاي امنيت
مرزهاي کشور.
15 ـ رعايت
اصول ايمني و الگوي پدافند
غيرعامل، از قبيل استفاده از شرايط جغرافيايي و عوارض طبيعي، پراکندگي مناسب در پهنه سرزمين، انتخاب عرصه هاي امن
به لحاظ سوانح طبيعي و غيرمترقبه و انتخاب
مقياس بهينه در استقرار جمعيت و فعاليتها در راستاي کاهش آسيب پذيري در برابر تهديدات و بهره مندي از پوشش
مناسب دفاعي.
16- ايجاد
تعادل در افزايش جمعيت و پر اکنش
آن در پهنه سرزمين، باتوجه به منابع و امکانات مناطق مختلف؛ به طوري که نرخ رشد طبيعي جمعيت کشور سالانه به طور
متوسط از يک درصد و نرخ رشد طبيعي جمعيت هر يک از
شهرستانهاي کشور سالانه به طور متوسط از 5/1 درصد، فراتر نرود.
17 ـ توسعه
رفاه و تأمين اجتماعي در مناطق مختلف کشور و برقراري تعادل در شاخصهاي اصلي آن در سطح ملي با تأکيد بر
توانمندسازي اقتصادي ـ اجتماعي گروههاي آسيب پذير و اجراي
سياستهاي جبراني کاهش فقر و ارتقاي رفاه اجتماعي براساس مشارکت مردم.
18 ـ گسترش
آموزش و بهداشت، به ويژه براي زنان و جوانان در مناطق کمتر توسعه يافته و گروههاي اجتماعي در معرض خطر، به
منظور ارتقاي کيفيت منابع انساني و جلوگيري از توليد
نسلهاي ناسالم.
19ـ ساماندهي
و هدايت هدفمند جريان مهاجرتها از طريق :
الف ـ ايجاد زمينه هاي
اشتغال، فعاليت و سرمايه گذاري و جذب و نگهداشت نيروهاي کارآفرين در مناطق مهاجر فرست داراي قابليت.
ب ـ ساماندهي مراکز
جديد اشتغال و اسکان مهاجرين
در مناطق داراي توان پذيرش جمعيت متناسب با سرمايه گذاريهاي جديد توليدي و خدماتي.
20ـ تحول
ساختار بخش کشاورزي در راستاي دستيابي به کشاورزي پايدار، مدرن و رقابتي و توسعه بخشهاي صنعت
و خدمات، به گونه اي که علاوه بر جذب سرريز شاغلين کشاورزي و پشتيباني از اين بخش،
فرصتهاي جديد شغلي موردنياز کشور را نيز تأمين
نمايند.
21 ـ استفاده
پايدار از قابليتهاي طبيعي و امکانات آب و خاک براي توسعه فعاليتهاي کشاورزي و صنايع وابسته
و تبديلي مرتبط با آن در نواحي مستعد کشاورزي، به ويژه
در نواحي شمالي، غربي و جنوب غربي کشور، در راستاي دستيابي به امنيت غذايي و توسعه صادرات محصولات کشاورزي.
22 ـ توجه به
محدوديتهاي آب براي مصارف کشاورزي، با
تأکيد بر :
الف ـ افزايش راندمان
آب با استفاده از مهار آب، شيوه هاي مدرن
آبياري، توسعه شيوه هاي توليد متراکم و گلخانه اي در مناطق کم آب کشور، به ويژه در مناطق حاشيه کوير، مانند
استانهاي يزد، سمنان، سيستان و بلوچستان، خراسان
جنوبي، کرمان، هرمزگان و بخشهايي از استانهاي فارس و اصفهان.
ب ـ افزايش سهم
فعاليتهاي صنعتي، معدني و خدماتي براي جذب و نگهداشت جمعيت در اين مناطق.
ج ـ انتقال درون و بين
حوضه اي آب، با توجه به حفظ تعادلهاي محيطي، براي مصارف شرب، خدمات و صنعت.
23 ـ توسعه
بهره برداري از قابليت هاي معدني کشور به عنوان يکي از
مزيتهاي نسبي سرزمين، با تأکيد بر حداکثر نمودن عمليات فرآوري معدني و کاهش صادرات مواد خام معدني؛ به گونه
اي که به افزايش سهم اين بخش در اقتصاد ملي بيانجامد.
24 ـ تأکيد بر
توسعه صنايع شيميايي و پتروشيمي، صنايع و معدني (ذوب فلزات و کانيهاي غيرفلزي)، صنايع مرتبط
با حمل و نقل و صنايع
ICT به عنوان صنايع اولويت دار، با توجه به مزيتهاي
نسبي کشور در اين صنايع.
25 ـ افزايش ظرفيتهاي اکتشاف و بهره برداري از
ذخاير عظيم نفت و گاز و استفاده از اين منابع در راستاي توسعه
فعاليتهاي صنعتي مبتني بر تقويت صنايع بالا دستي و پايين دستي نفت و گاز و تکميل زنجيره هاي توليد، با تأکيد
بر اولويت بهره برداري از ميادين مشترک و کاهش
صدور مواد خام نفتي.
26 ـ تأکيد بر
توسعه فعاليتهاي صنعتي مبتني بر نفت و گاز در
مناطق مواجه با محدوديتهايي براي توسعه ساير فعاليتهاي اقتصادي و برخوردار از اهميت استراتژيک، از جمله
مناطق کمتر توسعه يافته جنوب شرقي کشور، سواحل خليج فارس
و درياي عمان و مناطق کمتر توسعه يافته غرب کشور باتوجه به خطوط انتقال مواد و فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي
و امکان توسعه آنها.
27 ـ توجه ويژه به صنايع انرژيبر در تلفيق مزيت
نسبي برخورداري از ذخاير معدني و مزيت نسبي برخورداري از
منابع انرژي، به خصوص گاز و استقرار آنها در نقاط واقع بر کريدورها و محورهاي حمل و نقل بين المللي، با اولويت
استقرار در مناطق تخصصي انرژي در سواحل خليج فارس با
هدف توسعه صادرات.
28 ـ توسعه
صنايع پشتيبان حمل و نقل، شامل صنايع خودروسازي،
واگن سازي، تجهيزات
راه آهن و صنايع حمل و
نقل هوايي در مراکز و نواحي مستعد
(با تأکيد بر کاهش سهم تهران در
صنايع خودروسازي)، صنايع توليد و تعمير و
خدمات وسايط حمل و نقل دريايي در نوار ساحلي جنوب.
29ـ توسعه صنايع توليد کالاهاي موردنياز کشورهاي
منطقه، با اولويت استقرار در جوار بازارهاي مصرف اين
کشورها در استانهاي مرزي.
30 ـ تحول
بنيادي در ساختار بخش خدمات و افزايش سهم
خدمات نوين و دانش پايه، با تأکيد بر توسعه: خدمات پشتيبان توليد، خدمات گردشگري، خدمات بازرگاني، بانکي و بيمه
اي، حمل و نقل و ترانزيت و استفاده از فن آوريهاي
نوين در اين بخش، متناسب با نقش و جايگاه بين المللي کشور.
31 ـ ارتقاي
جايگاه صنعت گردشگري در اقتصاد ملي، از طريق استفاده از ظرفيتهاي : طبيعي، تاريخي و ميراث فرهنگي کشور و
گسترش و تسهيل ارتباطات بين مناطق، به منظور تقويت پيوند بين
اقوام و خرده فرهنگها و همچنين، گسترش تعاملات فرهنگي فراملي.
32 ـ
سازماندهي و تقويت خدمات اجتماعي و خدمات برتر، از جمله رسته هاي خدمات : مهندسين مشاور، حقوقي، حسابرسي، بيمه،
مالي، بازاريابي، بورس و خدمات اطلاعات و ارتباطات
براي ارايه خدمات پشتيباني فرآيندهاي توسعه ملي و پاسخ به تقاضاي کشورهاي منطقه، با رعايت ملاحظات مندرج در
بندهاي (2) و (3)
33 ـ باز تعريف نقش و وظايف مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و
ويژه اقتصادي، باتوجه به ويژگيهاي مناطق کشور و با هدف
تقويت تعامل لازم بين عملکرد اقتصاد کشور با اقتصاد جهاني، تأمين سرمايه مورد نياز، ارتقاي سطح فن آوري و گسترش
و تضمين بازارها.
ماده 2 ـ دستگاههاي اجرايي کشور موظفند برنامه هاي
عملياتي خود را به گونه اي تنظيم نمايند که اجراي اقدامات، عمليات و سرمايه گذاريهاي مربوط،
زمينه تحقق جهت گيريهاي ملي آمايش سرزمين را فراهم
نمايد.
ماده 3 ـ دستگاههاي
اجرايي کشور موظفند سياستهاي تشويقي و بازدارنده، از
جمله نرخ تسهيلات بانکي، تعرفه ها، عوارض، مالياتها و ساير مقررات را براي فعاليتها و مناطق مختلف کشور به گونه
اي تنظيم و يا پيشنهاد نمايند که برنامه ها، اقدامات،
عمليات و سرمايه گذاريهاي بخشهاي عمومي و غيردولتي در راستاي تحقق جهت گيريهاي آمايش هدايت شوند.
ماده 4 ـ سازمان مديريت
و برنامه ريزي کشور مکلف است
شرايط تحقق مواد (2) و (3) اين تصويب نامه را در آيين نامه هاي اجرايي برنامه هاي توسعه و دستورالعملهاي
تنظيم بودجه هاي سالانه، لحاظ نمايد.
ماده 5 ـ دستگاههاي
اجرايي کشور موظفند راهبردهاي بخشي آمايش سرزمين در بخشهاي ذي ربط را بررسي و پيشنهادات خود را براي
اصلاح و تکميل آنها باتوجه به جهت گيريهاي موضوع ماده (1)
اين تصويب نامه حداکثر ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، منعکس
نمايند.
ماده 6 ـ شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استانهاي کشور موظفند
نظريه پايه توسعه استان ذي ربط، ارايه شده در مطالعات آمايش
سرزمين را بررسي کرده و پيشنهاهاي خود را براي اصلاح و تکميل آنها باتوجه به جهت گيريهاي موضوع ماده (1) اين تصويب
نامه ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ تصويب نامه به
سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، منعکس نمايند.
ماده 7 ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور مکلف است
راهبردهاي بخشي و نظريه پايه توسعه استانها را براساس جهت
گيريهاي ملي آمايش و نقطه نظرات اعلام شده از سوي دستگاههاي بخشي و شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استانها، تنظيم
و هماهنگ نموده و به شوراي آمايش سرزمين ـ موضوع
ماده (13) اين تصويب نامه ـ ارايه نمايد تا به تصويب مراجع ذي ربط قانوني برسد.
ماده 8 ـ دستگاههاي
اجرايي کشور موظفند ضمن انعکاس جهت گيريهاي ملي و راهبردهاي بخشي و استاني آمايش در اسناد ملي
بخشي و اسناد ملي ويژه، برنامه هاي عملياتي خود را در
برنامه چهارم توسعه، براساس اين راهبردها تهيه نموده و مبناي تنظيم اقدامات و عمليات بودجه سالانه خود قرار دهند.
ماده 9 ـ شوراهاي
برنامه ريزي و توسعه استانهاي
کشور موظفند است ضمن انعکاس جهت گيريهاي ملي، راهبردهاي استاني و راهبردهاي بخشي آمايش در اسناد ملي توسعه
استان، برنامه هاي عملياتي خويش را در برنامه چهارم
توسعه، براساس اين راهبردها تهيه نموده و مبناي تنظيم اقدامات و عمليات بودجه سالانه خود قرار دهند.
ماده 10 ـ شوراي عالي
شهرسازي و معماري ايران، شوراهاي برنامه
ريزي و توسعه استانها و دستگاههاي اجرايي ذي ربط مکلفند طرحهاي توسعه و عمران در سطوح ملي، منطقه اي، ناحيه
اي و محلي را در محدوده وظايف قانوني خويش در راستاي
تحقق جهت گيريهاي ملي و راهبردهاي بخشي و استاني آمايش سرزمين تنظيم و تصويب نمايند. تمامي دستگاههاي
اجرايي ملي، استاني و
محلي در انتخاب مکان فعاليتها و اقدامات مربوط، موظف
به اجراي نتايج طرحهاي مذکور که در اين راستا تهيه و تصويب شده
اند، خواهند بود.
ماده 11 ـ سازمان
مديريت و برنامه ريزي کشور موظف است زمينه
استمرار و پويايي مطالعات آمايش سرزمين را با سه رويکرد “تأثير تحولات جهاني، منطقه اي و داخلي”، “تعميق نگرش
بلندمدت و پايدار در راهبردهاي توسعه اي کشور” و “تهيه
طرحهاي ويژه از نظر موضوعي و يا محدوده جغرافيايي” فراهم نموده و سازماندهي مطالعات آمايش سرزمين به گونه اي
صورت پذيرد که برنامه پنجم و برنامه هاي بعدي ميان مدت توسعه کشور به طور کامل بر مبناي سند
آمايش سرزمين تهيه شود.
ماده 12 ـ دستگاههاي اجرايي کشور موظفند در چهارچوب
دستورالعملهاي مطالعاتي که سازمان مديريت و برنامه ريزي
کشور ارايه مي نمايد، مطالعات بخشي، فرابخشي و منطقه اي آتي خود را با رويکرد آمايشي سازماندهي نمايند.
ماده 13 ـ به منظور
ايجاد هماهنگي در تنظيم راهبردهاي آمايش
سرزمين و نظارت مستمر بر اجراي آن، “شوراي آمايش سرزمين” با حضور معاون رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و
برنامه ريزي کشور (رييس شورا)، رييس مرکز ملي آمايش سرزمين
(دبير شورا) و عضويت ثابت يکي از معاونين وزارتخانه هاي نيرو، راه و ترابري، مسکن و شهرسازي، صنايع و معادن،
جهادکشاورزي، نفت، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح،
اموراقتصادي و دارايي، کشور، بازرگاني، امورخارجه، رفاه و تأمين اجتماعي و سازمانهاي حفاظت محيط زيست و
گردشگري و ميراث فرهنگي و رييس شوراي عالي استانها تشکيل مي
گردد.
تبصره ـ از نمايندگان
ساير وزارتخانه ها، استانداران و دستگاههاي
اجرايي حسب مورد با حق رأي براي شرکت در جلسات شورا، دعوت به عمل خواهد آمد.
ماده 14 ـ سازمان
مديريت و برنامه ريزي کشور موظف است در راستاي تحقق وظايف
يادشده، “مرکز ملي آمايش سرزمين” را متناسب با جايگاه آن در نظام برنامه ريزي کشور ايجاد نموده و نهاد تحقيقاتي
متناظر با اين جايگاه را براي تقويت زمينه هاي علمي و
فني آمايش سرزمين و ارتقاي مهارتهاي تخصصي نيروهاي موردنياز، تدارک ببيند.
ماده 15 ـ مرکز ملي آمايش سرزمين موظف است با استفاده از امکانات نظارتي موجود در کشور،
روند تغييرات جمعيت و فعاليت و تحولات در سازمان فضايي کشور را بررسي و با
جهت گيريهاي ملي آمايش
سرزمين مقايسه و مغايرتهاي اساسي را
مشخص کرده و گزارش آن را به شوراي آمايش سرزمين، ارايه نمايد.
محمدرضا عارف
معاون اول رئيس جمهور
بنام خالق زیبایی ها